دعت مصر وجنوب أفريقيا إلى تعليق الإجراء القضائي الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمدة عام.

دعت مصر وجنوب أفريقيا إلى تعليق الإجراء القضائي الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمدة عام.

جاء ذلك أثناء محادثات في بريتوريا بين الرئيس المصري حسني مبارك ونظيره الجنوب أفريقي ثابو مبيكي.

وقال مبارك في مؤتمر صحفي مشترك مع مبيكي "نبذل معا جهودا في محاولة لإيجاد حل". وأضاف "ربما يمكن إرجاء الملف اثني عشر شهرا، خلال هذا الوقت قد تؤدي تطورات إلى تراجع التوتر".

وكان أوكامبو طلب يوم 14 يوليو/ تموز الجاري من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان.

ومن جهته قال مبيكي "هذا الأسبوع سنكون على اتصال بالرئيس البشير، لقد تمنى إرسال موفد لبحث هذه القضية معنا وهذا ما سيحصل".

وجدد مبيكي التأكيد على أن توجيه الاتهام إلى البشير "لن يساعد" محاولات إحراز تقدم في عملية السلام بين شمال السودان وجنوبه، ولا في إقليم دارفور غرب البلاد.

وتأتي هذه المواقف بعد رفض ممثلي الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي أمس اقتراحا من ليبيا وجنوب أفريقيا تدعمه روسيا والصين، بتأجيل النظر في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار تلك المذكرة.

وأصرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على الفصل بين اقتراح تأجيل طلب توقيف البشير عاما واحدا، ومشروع القرار الخاص بتمديد مهمة قوة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور (يوناميد) والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي.

وكانت ليبيا وجنوب أفريقيا اقترحتا تضمين بند بتعليق مذكرة مدعي المحكمة الجنائية ضد البشير في مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا ودعمته فرنسا والولايات المتحدة، خاصة أن هناك بندا فيه يدعو السودان للتعاون مع الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية.

وقرر أعضاء مجلس الأمن مواصلة مشاوراتهم للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن مشروع القرار قبل التصويت عليه إما الأربعاء أو الخميس المقبلين.