الحجاب.. القشة التي قد تقصم ظهر العدالة والتنمية التركي

أن يلغي رئيس الوزراء التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان برنامج عمل بإسطنبول ويعدل أيضا عن زيارة إلى سويسرا كان سيتابع خلالها مقابلة للمنتخب التركي لكرة القدم في إطار بطولة أوروبا 2008، ثم يتوجه مباشرة لمدينة أنقرة ويجمع كبار قياديي حزبه، فذلك يعني أن الدافع حدث كبير في حده الحد بين الجد واللعب.


والحدث الذي قلب برنامج أردوغان نهاية الأسبوع قرار من المحكمة الدستورية اجتمع له 11 قاضيا لمدة سبع ساعات، اعتبروا بعدها أن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في مارس/آذار الماضي للسماح لمن يرغبن من الطالبات بارتداء الحجاب بالجامعات هي تعديلات "تناقض الدستور".


انعكاسات سلبية
وليس البعد الوحيد لخطورة هذا القرار على حزب أردوغان ضربه عرض الحائط بتعديلات اقترحها نوابه بالبرلمان، بل الأكثر خطورة أن القضاة الذين صدر عنهم القرار هم أنفسهم الذين سيجتمعون مستقبلا للبث في طلب تقدم به مدعي محكمة التمييز لحل الحزب وحظر العمل السياسي على 71 من قيادييه خمسة أعوام بينهم أردوغان نفسه.


ولا تنحصر "الانعكاسات السلبية" لقرار المحكمة الدستورية –برأي الكاتب الصحفي التركي أورخان محمد علي- على حزب العدالة والتنمية وحده، بل "ستثير بلبلة داخل الشعب والرأي العام التركي أيضا".


فبالإضافة إلى أن هذه "سابقة خطيرة تحد من صلاحيات البرلمان وتجعل المحكمة أقوى منه، ويمكن أن تلغي تشريعاته"، حسب محمد علي، فإن رفض هذه التعديلات يعتبره الكاتب نفسه "اتهاما للأغلبية التي صوتت للحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة ووصفا لها بأنها ضد العلمانية".

المنع القادم
إلغاء التعديلات التي استند من أجازوها بالبرلمان إلى اعتبار منع ارتداء الحجاب بالجامعات "ينتهك الحرية الشخصية والحق في التعليم"، يراه البعض مقدمة لقرار قادم يستهدف الحزب هذه المرة بدعوى أنه يتأبط "برنامجا سريا لتغيير النظام العلماني" في بلد له تاريخ في حظر الأحزاب السياسية.


فالكاتب الصحفي التركي حسني محلي يعتقد أن "قرار إلغاء التعديلات الخاصة بالحجاب هو إشارة مهمة لقرار مقبل يسير نحو حل حزب العدالة والتنمية، ودلالة على أن النظام التركي ومنظومته القضائية يمكن أن يطيحا بأي حزب يقترب من حصون العلمانية".


وفي نظر بعض المراقبين ليس أمام حزب أردوغان إلا أحد خيارين، أولهما أن يعمد لتعديلات دستورية تقلص من صلاحيات المحكمة نفسها كي لا تبقى سدا منيعا أمام تعديلات البرلمان.


غير أن هذا المسلك غير ممكن اليوم حسب محلي، لأن "ذلك كان سوف يكون ممكنا لو أن العدالة والتنمية اتفق مع أحزاب أخرى ومضى فيه منذ سنتين أو ثلاث، لكنه الآن لا يستطيع بعد صدور قرار المحكمة بشأن الحجاب لأنه سيفسر على أنه صراع سياسي مع المؤسسات القضائية وليس سعيا لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي".



الحل الوحيد
وبدوره يرى الأكاديمي اللبناني المتخصص بالشؤون التركية محمد نور الدين أن "الوضع ضاق كثيرا على العدالة والتنمية لتفادي انعكاسات هذا القرار" وأنه لم يبق أمامه "إلا التسليم بقرار حله".


ويضيف نور الدين أن الخيار الوحيد المتبقي أمام العدالة والتنمية إذا صدر قرار بحله هو "الخيار المستنسخ من تجارب سابقة، وتأسيس حزب جديد يضم من تبقى من نوابه وقيادييه الذين لن يشملهم قرار المنع من ممارسة السياسة".


ويبدو أن تركيا "ستظل تدور في دوامة وتعود لنقطة الصفر" بتعبير الأكاديمي اللبناني، لأن السلطة ومراكز القرار الفعلية فيها بيد جيش وقضاء نذرا مؤسساتيهما لمنع "أسلمة" دولة يدين 99% من سكانها بالإسلام، حتى لو كان شكل هذه "الأسلمة" قطعة قماش ترتديها النسوة تمسكا بالتقاليد أكثر من تعبيرهن عن موقف سياسي.