المحكمة البريطانية تثبت قرار تسليم أبي حمزة لواشنطن

ثبتت المحكمة العليا في لندن اليوم الجمعة قرار تسليم الإمام السابق أبي حمزة المصري إلى الولايات المتحدة، الذي سمحت به وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث مطلع فبراير/شباط الماضي.



ونظرت المحكمة العليا اليوم في الاستئناف الذي قدمه المصري في 20 فبراير/شباط ضد أمر صادر في السابع من الشهر نفسه يجيز تسليمه إلى الولايات المتحدة، ليواجه اتهامات بالارتباط بتنظيم القاعدة وبالضلوع في مؤامرات إرهابية.



وأفاد مراسل الجزيرة في لندن ناصر البدري أنه لا يزال بإمكان المصري تقديم طلب إلى محكمة مجلس اللوردات المكونة من 11 قاضيا، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية بريطانية، في محاولة لإلغاء قرار التسليم.



ونقل مراسل الجزيرة عن محامي الدفاع في القضية أن أي قرار بتسليم المصري قد ينطوي على مخالفات قانونية خطيرة، خاصة أنه قد يواجه الإعدام الذي تسمح به القوانين في الولايات المتحدة.



وكانت محكمة في لندن قد سمحت في نوفمبر/تشرين الثاني بتسليمه، غير أن القرار النهائي كان يعود لوزارة الداخلية.



ويمضي المصري (51 عاما) وهو بريطاني من أصل مصري، حاليا عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن خاضع لحراسة أمنية مشددة في لندن، بموجب حكم صدر عليه في فبراير/شباط 2006 بتهمة التحريض على القتل وعلى الحقد العرقي.



وتتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في عمليات خطف سياح غربيين باليمن، وتسهيل إقامة معسكر تدريب إرهابي في الولايات المتحدة، والمساعدة في تمويل أشخاص يرغبون في التوجه إلى الشرق الأوسط لتلقي تدريبات على أنشطة إرهابية.



وفي حال تم تسليمه سيحاكم أبو حمزة في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى بريطانيا ليمضي ما تبقى من عقوبته البريطانية، ثم ينقل مجددا إلى الولايات المتحدة ليمضي أي عقوبة بالسجن قد يقررها القضاء الأميركي هناك