تعيين 13 ألف من الصحوات في "الداخلية والدفاع"

وكالة حق / اعلن ضابط عراقي امس ان حكومة المالكي عازمة على "انهاء ملف الصحوات وحصر السلاح بيد الدولة" ، مشيرا الى اقتراحات بينها دمج العناصر التي "تنطبق عليها الشروط" بصفوف القوات الامنية.

وقال اللواء قاسم عطا المتحدث العسكري باسم خطة "فرض القانون" في بغداد خلال مؤتمر صحافي ، ان "الحكومة تسعى لاعطاء الصحوات الغطاء الرسمي من خلال معالجات ، بينها دمج من تنطبق عليه الشروط في القوات الامنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع" فضلا عن "استيعاب من لديه مؤهلات علمية في دوائر الدولة".

وتابع ان "الدولة خصصت مبالغ مالية لاخرين لتحسين اوضاعهم المعاشية"،حسب وكالة الانباء الفرنسية.

واكد عطا "صدور اوامر بتعيين 13 الفا من عناصر الصحوة ضمن ملاك وزارتي الداخلية والدفاع" مشيرا الى "استمرار ضم اخرين".

الى ذلك ، قامت الحكومة بتخصيص مبلغ 150 مليار دينار 125( مليون دولار) لاعداد وتدريب وتأهيل المتبقين من اجل ضمهم الى الوزارات والمؤسسات المدنية ، وفقا للمتحدث.

والتحق حوالى مئة الف عنصر كانت ، بمجالس الصحوات او الاسناد وعددها اكثر من 130 منذ مطلع العام 2007 لمحاربة شبكة القاعدة والمتطرفين الذين يدورون في فلكها بدعم مالي من الاميركيين.

من جهة اخرى اعلن عطا امس عودة 11 الف عائلة مهجرة الى منازلها في بغداد ، اي حوالى %12 من اصل 92 الف عائلة تهجرت من اماكن سكنها جراء العنف الطائفي خلال الاعوام الماضية.

وقال "نتوقع ان يتزايد العدد بشكل متواصل".

واعتبر ان "عودة العائلات مسؤولية جميع الوزارات ورجال الدين فالكل يجب ان يساعد".

واكد ان "قوات الامن العراقية ستكون في حال طوارىء في الثاني من ايلول ، لكي تباشر اخلاء منازل العائلات المهجرة من شاغليها".

واشار الى تشكيل لجان عليا لمتابعة العودة لتلقي طلبات العودة من العائلات منذ 25 من اب الجاري.

وتقوم اللجان بتنظيم عودة العائلات من خلال وثائق رسمية ، تتولى بعدها قوات الامن ايصال العائلة وتامين حمايتها ، وفقا لعطا.