قادة الصحوات يحذرون من "تمردها" ويلوحون بتشكيل منظمات شبيهة بـ"بدر"

شبكة أخبار العراق / طالب عدد من قادة ما يسمى مجالس الصحوات الحكومة العراقية بالاسراع في تطبيق خطة دمج الصحوات في الاجهزة الامنية، وحذروا من ان عدم ضم كل عناصر الصحوة في الأجهزة الأمنية سيؤدي الى حال تمرد واسعة في صفوف هذه العناصر، ولفتوا الى ان البديل سيكون تشكيل منظمات سياسية على غرار «منظمة بدر» التابعة لـ «المجلس الاسلامي الاعلى العراقي»، فيما اعلنت الحكومة العراقية انها ستبدأ بدفع رواتب عناصر الصحوات ابتداء من الشهر المقبل بعد تسلمها المسؤولية عن هذه المجالس من القوات الأميركية.

واكد الشيخ ابراهيم جبار القرغولي، احد شيوخ مجلس صحوة اللطيفية ان «مجالس الصحوة تشعر بتملص الحكومة من الاتفاقات المبرمة معها, إذ تم دمج اعداد قليلة من قوات الصحوة في اللطيفية في الاجهزة الامنية وامتنعت الحكومة عن ضم الاعداد المتبقية». وحذر من ان «هذا الاجراء سيؤول الى حال تمرد واسعة في صفوف عناصر الصحوة الذين سيجدون انفسهم عاطلين عن العمل بعد حل المجالس».وأضاف القرغولي ان «مجالس الصحوة قد تضطر الى تحويل نفسها الى منظمة سياسية شبيهة بمنظمة بدر (التابعة للمجلس الاسلامي الأعلى العراقي) في حال اصرار الحكومة على حل الصحوة من دون ضم باقي عناصرها الى القوات الامنية العراقية» لافتاً الى ضرورة ان «تثمن الحكومة الدور الذي قامت به الصحوات في الملف الأمني واعادة الحياة الى عشرات المناطق الساخنة والميتة في بغداد» ولفت الشيخ عماد السيد جاسم، احد قادة صحوة الطارمية، الى «وجود حال استهداف معلنة للصحوات من جانب اطراف متعددة وقال ان «شيوخ الصحوات عقدوا اتفاقا واضحاً مع القوات الاميركية في بداية تشكيلها يقضي باستقلالية قيادة الصحوات وارتباطها مع الجانب الاميركي» واضاف ان «الحكومة العراقية عدلت الاتفاق بضم عدد من عناصر الصحوة الى القوات الامنية ونزع سلاح المتبقي منها» مشيراً الى ان «هذا الاتفاق ما زال ساري المفعول على رغم انه لم يطبق بشكل كامل».وأوضح جاسم ان «الصحوات الفتية التي تشكلت في وقت متأخر في الطارمية وسامراء والضلوعية وغيرها ابدت مرونة اكبر في حل نفسها في حال تم ضم منتسبيها الى الاجهزة الامنية، بعكس الصحوات التي تم تشكيلها في بداية التجربة والتي ترفض أي محاولة لتهميش دورها وتطالب بمناصب حكومية شرطاً لحلها».

أما الشيخ باسم محمد الدليمي، احد شيوخ صحوة فلاحات التاجي، فاعتبر ان «اصدار مذكرة اعتقال بحق ابو العبد قائد صحوة العامرية قبل اكثر من شهرين اساء الى صورة الصحوات» ولفت الى ان «تلك الاساءة كانت مقصودة وتهدف الى اظهار رجال الصحوة بمظهر الخارجين عن القانون» مشيرا ان «مجالس الصحوة لا تتحمل اخطاء بعض قادتها».وأعلن الدليمي ان «تحويل مجالس الصحوة الى منظمة سياسية سيكون الحل البديل للحؤول دون ضياع حقوق عناصرها الذين حاربوا القاعدة ولعبوا دورا كبيرا في طردها من البلاد».وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريحات صحافية امس ان الحكومة العراقية ستبدأ بدفع رواتب عناصر الصحوة ابتداء من الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل بعد تسلمها مسؤولية المتابعة والإشراف على هذه المجموعات التي قدر عدد عناصرها بنحو 50 الفاً.واضاف أن رجال الصحوات قاموا بعمل شريف وشجاع ووطني للدفاع عن العراق، مشيراً الى انه سيتم ضم 20 في المئة منهم الى القوى الأمنية بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني، فيما سيتم توزيع الباقي على وظائف مدنية أو يتم تأهيلهم وتدريبهم مهنياً في مراكز سيتم إعدادها لهذا الغرض.وأشار الدباغ إلى أن «الحكومة ستنظر في أعداد أخرى من رجال الصحوات يتجاوز عددهم 40 الف شخص حيث سيتم إخضاعهم لمقابلات شخصية لضمان حماية الصحوات من اختراقها من جانب بعض التنظيمات الإرهابية (...) التي اندست بين رجال الصحوات واستطاعت أن تتسبب بمجموعة من الاغتيالات لرجال الصحوات».من جانبه، قال باسم الكرخي احد قيادات قوات الصحوة في محافظة ديالى (شمال شرق) انه من «الافضل ان يسبق هذه الخطوة تنسيق مشترك بين الحكومة وقوات الصحوة لبحث مدى امكان استيعاب عناصرنا في قوات الامن»واعرب الكرخي عن قلقه حيال «عدم قدرة الحكومة على توفير فرص عمل مما سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة وبالتالي توجه الشباب الى تنظيمات مسلحة معادية لنا».