المالكي يعزز استقلاليته عن القرار الأميركي

البيان / ذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رسخ قوته وعزز استقلاليته وتمكن من تخفيف تأثير الإدارة الأميركية على مستقبل العراق بحيث يصر على فرض قيود مشددة على الدور العسكري الطويل الأمد للجيش الأميركي في العراق.

بما في ذلك انسحاب القوات الأميركية من جميع المدن العراقية بحلول شهر يونيو، وذلك بعد أشهر من إنقاذه من قبل وزيرة وزير الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس من محاولة لتنحيته عن السلطة باقناع قادة الكتلة الكردية والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي والحزب الإسلامي العراقي السني العدول عن الفكرة ، فيما انتقد أعضاء في مجلس النواب الأميركي الحكومة العراقية لعدم استخدامها الفائض في ميزانية العراق للإنفاق على مشاريع إعادة الإعمار.

وأضافت الصحيفة في في عددها امس أنه« في الوقت الذي يصر فيه المالكي على استقلالية قراره، يتصاعد نفوذ إيران في العراق فيما تخسر الولايات المتحدة بعضا من نفوذها هناك». وأوضحت «أن الشرطة والجيش في العراق يعملان الآن فعليا باستقلالية».

وقالت الصحيفة« إنه مع قرب انتهاء التفويض الصادر من مجلس الأمن الدولي الذي سمح للقوات الأميركية بتوفير الأمن هناك، والذي تنتهي صلاحيته بعد أربعة أشهر، يصر المالكي على فرض قيود مشددة على الدور العسكري الطويل الأمد للجيش الأميركي في العراق، بما في ذلك انسحاب القوات الأميركية من جميع المدن العراقية بحلول يونيو المقبل.

وأوضحت «لوس أنجليس تايمز» أن ذلك التحول جاء بعد أشهر من إنقاذ وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس للمالكي من محاولة لتنحيته عن السلطة، حيث قامت في شهر ديسمبر الماضي بالاجتماع مع قادة الكتلة الكردية والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي والحزب الإسلامي العراقي السني، وكانت هذه الكتل قد سعت بمباركه ضمنية من البيت الأبيض، وفق وصف الصحيفة، إلى التصويت على تنحية المالكي عن السلطة الأمر الذي رفضته رايس، حيث أبلغت قادة هذه الكتل أن المالكي لا يزال يحظى بدعم الرئيس بوش.

واعتبرت الصحيفة أن توجه المالكي الجديد للاستقلالية التامة عن اميركا « يعني أيضا أن أي مرشح رئاسي ينتخب في الولايات المتحدة سواء كان جون ماكين الذي يصر على ما يراه البعض أنه وصف غامض لانتصار أميركي في العراق، أو باراك أوباما الذي يدعو منذ فترة طويلة إلى وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق، لن يتمكن من التأثير على حكومة بغداد أكثر مما فعلته إدارة بوش».

وقالت الصحيفة «إن المسؤولين الأميركيين يقرون الآن بأن نفوذهم قد تراجع، خاصة بعد أن فاق عدد أفراد الجيش العراقي على عدد القوات الأميركية عام 2007 وأصبحت تحت إمرة المالكي مباشرة من خلال مراكز قيادية إقليمية جديدة.

ووسط هذه التطورات، انتقد أعضاء في مجلس النواب الأميركي الحكومة العراقية لعدم استخدامها الفائض في ميزانية العراق للإنفاق على مشاريع إعادة الإعمار. وتساءل النائب الديموقراطي بوب أثرج خلال جلسة استماع عقدها الكونغرس اول امس عن العوامل الكفيلة بدفع العراقيين للإنفاق على المشاريع الخدمية في العراق من مالهم الخاص:« نحن ننفق حوالي عشرة مليارات دولار من الدخل الأميركي شهريا في العراق، فيما الحكومة العراقية لا تنفق من مدخولها الخاص لإبقاء مشاريع إعادة البناء في المستوى المطلوب».

أما جوزيف كرستوف وهو أحد الذين أدلوا بشهاداتهم أمام الكونغرس، فقد حمل وزير النفط العراقي مسؤولية عدم قيام العراق بالخطوات اللازمة لتطوير القطاع النفطي، موضحا بقوله: « يحاول العراقيون إنفاق الأموال في ما يخص قطاع النفط. غير أن واحدة من المشاكل أن وزير النفط، على لم يطور أية خطة لتحديد حاجات وأولويات قطاع النفط، أو تحديد أين يتوجب انفاق عائداته المستقبلية. فيما عزا النائب الديموقراطي جيم مكافرن تدهور الوضع في مجال التخطيط والموازنة المالية إلى ما وصفه بنقص أداء حكومة المالكي.